أعلان إدارة السرداب

العودة   AL SerdaaB - منهاج السنة السرداب > ~¤§¦ ملتقى حــــفــيــــدات عــائــــشــــة ¦§¤~ > الحفيدات للفتاوى والكتاب الاسلامى
المتابعة التسجيل البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

رد
 
أدوات الموضوع
قديم 13/06/2013, 08:23 AM   رقم المشاركه : 1
Om3abdulla
مـشـــــرفــــة عـــامــــــة





  الحالة :Om3abdulla غير متواجد حالياً
افتراضي أجوبة الإمام عبدالعزيز بن باز- رحمه الله تعالى- على مسائل البيعة والإمامة


أجوبة الإمام عبدالعزيز بن باز- رحمه الله تعالى- على مسائل البيعة والإمامة «1»


قال الشيخ الامام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى-:

(وهذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يحملون السلاح على أمة محمد - عليه الصلاة والسلام -، بل هذا شأن الخوارج، وكذلك لا ينزعون يدا من طاعة، بل يطيعون ولاة الأمور ويدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح، ولا يخرجون عليهم ولا ينزعون يدا من طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فاذا أمروا بمعصية الله فلا يطاعون في المعصية «انما الطاعة بالمعروف» [رواه البخاري (4340) ومسلم (1840)].

ولهذا قال عز وجل: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء 59] يعني في المعروف.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصِ الأمير فقد عصاني». [رواه البخاري (2957) ومسلم (1835)].وهو مخرج في الصحيحين.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فاذا أُمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة». [رواه البخاري (7144) ومسلم (1839)].


فعلى المؤمن ان يعرف ما درج عليه السلف الصالح وأن يستقيم على ذلك، وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن يناصحهم وأن يُبين لهم الخير ويحذرهم الشر، وأن يدعوهم الى كل ما فيه طاعة الله ورسوله وأن يحذرهم من كل ما فيه معصية الله ورسوله، وأن يكون عونا لولاة الأمور في الخير، وعونا لهم على ترك الشر، سواء كان السلطان نفسه، أو كان مع أمير البلد أو أمير القرية وشيخ القبيلة ونحو ذلك، فان السلطان يتنوع، فالسلطان الأعظم هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة، ثم يجيء بعد ذلك الأمراء والرؤساء للمدن والقرى وشيوخ القبائل، كل واحد له سلطان، فالمساعدة على الخير والمعاونة على طاعة الله ورسوله والمساعدة على ترك ما نهى الله عنه ورسوله، سواء كانت ولايتهم كبيرة أو صغيرة، لما في هذا من اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى وتقليل الشر وتكثير الخير.


ولو كان كافرا يطاع في الخير ولا يطاع في الشر، لو بلي الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية ان يعيِّنوا غيره، أطاعوه في الخير لا الشر.


ويجوز الخروج عليه اذا كانت عندهم قدرة يترتب عليها زواله من دون ضرر أكبر، أما اذا كان يخشى من ضرر أكبر فلا، يصبرون حتى يأتي الله بالفرج.


واذا أتى بالكفر الصريح يُنصح ويُبيّن له الحق ويُحذر من الكفر والشرك، ويُبيّن له ان هذا يزيل ولايته ويجوز الخروج عليه لعله ينتهي، فان هداه الله وسلم فالحمد لله، والا نظروا، ان كان عندهم قدرة يعزلونه ويعيِّنون غيره فعلوه، والا صبروا حتى يأتي الله بالفرج.


فلا يتعرضو لسفك الدماء بغير طائل، الفرقة أعظم، يصبرون على الجماعة ويجتهدون بالصدع، فاجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة الى الحق - ولو كان أميرهم يدعو الى الكفر - خير لهم من ان يتصدعوا على الانتشار والذبح وسفك الدماء وضياع الحق بينهم.


فقاعدة الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلابد من مراعاة المصالح والنظر الى المصالح والمفاسد.


فاذا كان القيام عليه لا يكون الا بفساد وقل المسلمين واضاعة الحق أكثر لم يجز الخروج، حتى يوجد ما يعين على ازالة الشر وتقليله وتكثير الخير ويكون بتنصيب أهل الحق، مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان». فأباح لهم الخروج اباحة، وليس المعنى قوموا، وانما معناه الاباحة، اباحة الخروج حتى يزيلوا الباطل، حسب المقام).أه.
[التعليقات البازية على شرح الطحاوية (900-898/2) ط دار ابن الأثير]


السؤال:
سماحة الشيخ: هناك من يرى ان اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم، ومحاولة التغيير وان ترتّب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الاسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله، وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد قال الله - عزّ وجلّ -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}. [النساء: 59].

فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر، وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبين ان هذه الطاعة لازمة، وهي فريضة في المعروف.


والنصوص من السنة تبين المعنى، وتُقيد اطلاق الآية بأن المراد: طاعتهم بالمعروف، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فاذا أمروا بمعصية فلا يُطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا يَنْزِعن يداً من طاعة». [أخرجه مسلم (1855)].

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية». [أخرجه مسلم (1848)].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، الا ان يُؤمر في معصية، فان أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». [أخرجه البخاري (7144) ومسلم (1839)].

وسأله الصحابة - رضي الله عنه - لَمّا ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون.قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أدّوا اليهم حقهم، وسلوا الله حقكم». [أخرجه البخاري (3603) ومسلم (1843)].

قال عبادة بن الصامت:
((بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا، وألّا ننازع الأمر أهله. قال: الا ان تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان)). [أخرجه مسلم (1709)].


فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم الا ان يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك الا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً وشراً عظيماً، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم، ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، الا اذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس ان يخرجوا على هذا السلطان لازالته اذا كان عندهم قدرة، أما اذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرًّا أكثر فليس لهم الخروج، رعاية للمصالح العامة.

والقاعدة الشرعية المُجمع عليها: (أنه لا يجوز ازالة الشر بما هو أشرّ منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يُخفّفه).


أما درء الشر بشرٍّ أكثر فلا يجوز باجماع المسلمين، فاذا كانت هذه الطائفة التي تريد ازالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها، وتضع اماماً صالحاً طيباً من دون ان يترتّب على هذا فساد كبير على المسلمين، وشرٌّ أعظم من شرِّ هذا السلطان فلا بأس.


أما اذا كان الخروج يترتّب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال...الى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر، والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة الأمور، والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير.


هذا هو الطريق السوي الذي يجب ان يُسلك، لأنّ في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأنّ في ذلك تقليل للشر وتكثير للخير، ولأنّ في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شرٍّ أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
[مجموع الفتاوى (204/8)].


يتبع...

جريدة الوطن (الكويت)
مايو- 2013













التوقيع

"رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا "

"لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"




اللهم احفظ بناتي وأنبتهن نباتا حسنا

  رد مع اقتباس
قديم 27/06/2013, 01:58 PM   رقم المشاركه : 2
Om3abdulla
مـشـــــرفــــة عـــامــــــة





  الحالة :Om3abdulla غير متواجد حالياً
افتراضي رد: أجوبة الإمام عبدالعزيز بن باز- رحمه الله تعالى- على مسائل البيعة والإمامة


أجوبة الإمام عبدالعزيز بن باز- رحمه الله تعالى- على مسائل البيعة والإمامة (2)



السؤال: سماحة الوالد: نعلم ان هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن هناك- للأسف- من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكراً انهزامياً، وفيه شيء من التخاذل، وقد قيل هذا الكلام، لذلك يدعون الشباب الى تبنّي العنف في التغيير؟

الجواب:
هذا غلط من قائله، وقلة فهم، لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي، وانما تحملهم الحماسة والغيرة لازالة المنكر على ان يقعوا فيما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة، حملهم حب نصرة الحق أو الغيرة للحق، حملهم ذلك على ان يقعوا في الباطل حتى كفّروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج، أو خَلّدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة.

فالخوارج كفّروا بالمعاصي، وخَلّدوا العصاة في النار، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة، وأنّهم في النار مُخَلّدون فيها، ولكن قالوا: انّهم في الدنيا بمَنْزلة بين المنزلتين، وكلّه ضلال.

والذي عليه أهل السنة - وهو الحق -: ان العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحِلِّها، فاذا زنى لا يكفر، واذا سرق لا يكفر، واذا شرب الخمر لا يكفر، ولكن يكون عاصياً ضعيف الايمان، فاسقاً تُقام عليه الحدود، ولا يكفر بذلك الّا اذا استحلّ المعصية وقال: انها حلال، وما قاله الخوارج في هذا باطل، وتكفيرهم للناس باطل.

لهذا قال فيهم النبي- صلى الله عليه وسلم-: «انّهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثمّ لا يعودون اليه، يقاتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان». [أخرجه البخاري (7432) ومسلم (1064)].

هذه حال الخوارج بسبب غلوّهم وجهلهم وضلالهم، فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب ان يقلّدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب ان يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلّة الشرعية، فيقفوا مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاصٍ وقعت منه، وبالجدال بالتي هي أحسن، حتّى ينجحوا، وحتّى يقل الشر أو يزول، ويكثر الخير.

هكذا جاءت النصوص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله عزّ وجلّ يقول: {فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك} [آل عمران: 159].

فالواجب على الغيورين لله، وعلى دعاة الهدى: ان يلتزموا حدود الشرع، وأن يناصحوا من ولّاهم الله الأمور، بالكلام الطيّب، والحكمة، والأسلوب الحسن، حتى يكثر الخير ويقلّ الشر وحتّى يكثر الدعاة الى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدّة، ويناصحوا من ولّاه الله الأمر بشتّى الطرق الطيبة السليمة، مع الدعاء لهم بظهر الغيب ان يهديهم ويوفقهم وعينهم على الخير، وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى اقامة الحق.

هكذا يدعو المؤمن اللهَ ويضرع اليه: ان يهدي اللهُ ولاة الأمور، وأن يعينهم على ترك الباطل، وعلى اقامة الحق بالأسلوب الحسن وبالتي هي أحسن، وهكذا مع اخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكّرهم حتّى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدّة، وبهذا يكثر الخير ويقلّ الشر، ويهدي اللهُ ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه، وتكون العاقبة حميدة للجميع.

[مجموع الفتاوى (8 / 204- 206)]



السؤال: لو افترضنا ان هناك خروجاً شرعيّاً، لدى جماعة من الجماعات، هل هذا يبرّر قتل أعوان هذا الحاكم، وكل من يعمل في حكومته مثل الشرطة والأمن وغيرهم؟

الجواب:
سبق ان أخبرتك أنه لا يجوز الخروج على السلطان الا بشرطين:
أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان.
والشرط الثاني: القدرة على ازالة الحاكم ازالةً لا يترتّب عليها شرٌّ أكبر منه، وبدون ذلك لا يجوز.
[مجموع الفتاوى (8 / 206)]



السؤال: بعض الاخوة - هداهم الله - لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في هذه البلاد، ما نصيحتكم يا سماحة الوالد؟

الجواب:
ننصح الجميع بوجوب السمع والطاعة كما تقدم، والحذر من شقّ العصا والخروج على ولاة الأمور، بل هذا من المنكرات العظيمة، بل هذا دين الخوارج، فدين الخوارج والمعتزلة الخروج على ولاة الأمور، وعدم السمع والطاعة لهم اذا وُجدت معصية، وهذا غلط، خلاف ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسمع والطاعة بالمعروف، وقال: «من رأى من أميره شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعنَّ يداً من طاعة». [أخرجه مسلم (1855)].

وقال: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد ان يَشُقّ عصاكم ويفرّق جماعتكم، فاقتلوه». [أخرجه مسلم (1852)].

ولا يجوز لأحد ان يَشُقّ العصا أو يخرج عن بيعة ولاة الأمور أو يدعو الى ذلك، لأنّ هذا من أعظم المنكرات، ومن أعظم أسباب الفتنة والشحناء، والذي يدعو الى هذا هو دين الخوارج، وصاحبه يَستحقّ ان يُقتل، لأنّه يفرّق الجماعة ويَشُقّ العصا، والواجب الحذر من هذا غاية الحذر، والواجب على ولاة الأمور اذا عرفوا من يدعوالى هذا ان يأخذوا على يديه بالقوة حتى لا تقع فتنة بين المسلمين.


[الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية (ص71)]


جريدة الوطن (الكويت)
مايو - 2013












التوقيع

"رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا "

"لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"




اللهم احفظ بناتي وأنبتهن نباتا حسنا

  رد مع اقتباس
قديم 08/07/2013, 08:28 AM   رقم المشاركه : 3
Om3abdulla
مـشـــــرفــــة عـــامــــــة





  الحالة :Om3abdulla غير متواجد حالياً
افتراضي رد: أجوبة الإمام عبدالعزيز بن باز- رحمه الله تعالى- على مسائل البيعة والإمامة



أجوبة الإمام عبدالعزيز بن باز- رحمه الله تعالى- على مسائل البيعة والامامة (3)



السؤال: يرى البعض ان الفساد وصل في الأمّة لدرجة لا يُمكن تغييره الّا بالقوة وتهييج الناس على الحكام وابراز معايبهم، ليُنَفّروا عنهم، وللأسف فإنّ هؤلاء لا يتورّعون عن دعوة الناس لهذا المنهج والحثّ عليه، ماذا يقول سماحتكم؟.

الجواب:
هذا مذهب لا تُقرّه الشريعة، لِما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، ولِما فيه من الفساد العظيم والفوضى، والاخلال بالأمن.

والواجب عند ظهور المنكرات، انكارها بالأسلوب الشرعي، وبيان الأدلة الشرعية من غير عنف، ولا انكار باليد الّا لمن تُخَوِّلُهُ الدولة ذلك، حرصاً على استتباب الأمن وعدم الفوضى، وقد دلّت الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من رأى من أميره شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا يَنْزَعَنَّ يداً من طاعة). [أخرجه مسلم (1855)].

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره في المنشط والمكره ما لم يُؤمر بمعصية الله). [ أخرجه البخاري (7144) ومسلم (1839)].
وقد بايع الصحابة - رضي الله عنهم - النبي - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وعلى ألّا ينزعوا يداً من طاعة، الّا ان يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

والمشروع في مثل هذه الحالة مناصحة ولاة الأمور، والتعاون معهم على البرّ والتقوى، والدعاء لهم بالتوفيق والاعانة على الخير حتى يَقلّ الشر، ويكثر الخير.

نسأل اللهَ ان يصلح جميع ولاة أمر المسلمين، وأن يمنحهم البطانة الصالحة، وأن يُكثِّر أعوانهم في الخير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، انّه جواد كريم. [مجموع الفتاوى (214-213/8)].



السؤال: هناك من يرى - حفظك الله - ان له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات...الخ، باعتبار أنّها ليست على أساس شرعي، فما قولكم - حفظكم الله-؟.

الجواب:
هذا باطل ومنكر، وقد تقدّم أنّه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين، فيجب الخضوع لذلك، وأمّا الشيء الذي هو منكر، كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنّها جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر، للنصيحة والدعوة الى الله، وبالتوجيه الى الخير، لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجّة ولا برهان، بل لابدّ ان يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه والا فحسبه النصيحة والتوجيه، الا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممّن له السلطة عليهم.[مجموع الفتاوى (208/8)].


السؤال: هل من مُقتضى البيعة - حفظك الله - الدعاء لولي الأمر؟

الجواب:
من مُقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، لأنّ من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له ان يكون له وزير صدق يعينه على الخير، ويُذكِّره اذا نسي، ويعينه اذا ذكر، هذه من أسباب توفيق الله.

فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية: التعاون مع ولي الأمر في الاصلاح، واماتة الشرِّ والقضاء عليه، واقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يُرجى من ورائها الخير دون الشر، وكلّ عمل يترتّب عليه شرٌّ أكثر من المصلحة لا يجوز، لأنّ المقصود من الولايات كلّها: تحقيق المصالح الشرعية، ودرء المفاسد، فأي عمل يعمله الانسان يريد به الخير، ويترتّب عليه ما هو أشرّ ممّا أراد ازالته وما هو منكر لا يجوز له.

وقد أوضح شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا المعنى ايضاحاً كاملاً في كتاب (الحسبة) فليراجع لعِظَم الفائدة. [مجموع الفتاوى (209/8)].


السؤال: ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر- حفظك الله -؟

الجواب:
هذا من جهله وعدم بصيرته، لأنّ الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات، ومن أعظم الطاعات، ومن النصيحة لله ولعباده، والنبي - صلّى الله عليه وسلم - لمّا قيل له: ان دوساً عصت وهم كفار. قال: (اللهم اهدِ دوساً وائتِ بهم). [أخرجه البخاري (2937) ومسلم (2524)]. فهداهم الله وأتوه مسلمين.

فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى ان يُدعى له، لأنّ صلاحه صلاح للأمّة، فالدعاء له من أهمّ الدعاء، ومن أهمّ النصح: ان يُوفّق للحق وأن يُعان عليه، وأن يُصلح الله له البطانة، وأن يكفيه الله شرَّ نفسه، وشرَّ جلساء السوء، فالدعاء له بالتوفيق والهداية، وبصلاح القلب والعمل، وصلاح البطانة من أهمّ المهمّات، ومن أفضل القربات.

وقد روي عن الامام أحمد - رحمه الله - أنّه قال: (لو أعلم ان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان).

ويُروى ذلك عن الفضيل بن عياض - رحمه الله -.[مجموع الفتاوى (210/8)].


السؤال: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟

الجواب:
ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكرُ ذلك على المنابر، لأنّ ذلك يفضي الى الفوضى، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويُفضي الى الخوض الذي يضرُّ ولا ينفع، ولكن الطريقة المُتّبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة اليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجَّه الى الخير.

أمّا انكار المُنكر بدون ذكر الفاعل: فيُنكر الزنا، ويُنكر الخمر، ويُنكر الربا، من دون ذكر من فعله، فذلك واجب، لعموم الأدلة.
ويكفي انكار المعاصي والتحذير منها من غير ان يُذكر مَن فعلها لا حاكماً ولا غير حاكم.

ولمّا وقعت الفتنة في عهد عثمان- رضي الله عنه-، قال بعض الناس لأسامة بن زيد - رضي الله عنهم: (ألا تُكلّم عثمان؟ فقال: انّكم ترَون أنّي لا أُكلمه الّا اسمعكم؟ انّي أٌكلمه فيما بيني وبينه دون ان أفتح أمراً لا أحب ان أكون أوّل من افتتحه). [أخرجه البخاري (3267) ومسلم (2989)].

ولمّا فتح الخوارج الجُهّال باب الشرّ في زمان عثمان - رضي الله عنه - وأنكروا على عثمان عَلَناً عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لايزال الناس في آثاره الى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي - رضي الله عنهما - بأسباب ذلك، وقتل جَمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الانكار العلني، وذِكر العيوب عَلَناً، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه، وقد روى عياض بن غنم الأشعري ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فان قَبِل منه فذاك، والّا كان أدّى الذي عليه). [أخرجه أحمد في المسند (14909) وصححه الألباني في ظلال الجنّة (1096)].

نسأل اللهَ العافية والسلامة لنا ولاخواننا المسلمين من كل شرّ، انّه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.[مجموع الفتاوى (210/8)].


السؤال: نطلب من سماحة الوالد كلمة توجيهية حول البيعة لولاة الأمر في المملكة العربية السعودية.

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أمّا بعد:

الواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، كما دلّت على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة والثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز لأحد ان ينزع يداً من طاعة، بل يجب على الجميع السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة، ومات، مات ميتة جاهلية). [أخرجه مسلم (1848)].

الواجب على المؤمن هو السمع والطاعة بالمعروف، وألّا يخرج عن السمع والطاعة، بل يجب عليه الاذعان والتسليم بما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الدولة السعودية دولة اسلامية، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتأمر بتحكيم الشرع وتحكيمه بين المسلمين، فالواجب على جميع الرعية السمع والطاعة لها بالمعروف، والحذر من الخروج عليها، والحذر من معصيتها بالمعروف، أمّا من أمر بالمعصية، فالمعصية لا يُطاع أحد فيها لا من الملوك ولا من غير الملوك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (انما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). [أخرج الشطرَ الأول البخاري (4340، 7145) ومسلم (1840)، وأخرج الشطرَ الثاني أحمد في المسند (20653) والطبراني في الكبير (381/18)].

فاذا أمر ملك أو رئيس جمهورية أو وزير أو والد أو والدة أو غيرهم بمعصية كشرب الخمر أو أكل الربا، لم يجز الطاعة في ذلك، بل يجب ترك المعصية وألّا يستهين أحد في معصية، وطاعة الله مقدَّمة، انّما الطاعة بالمعروف، هكذا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام -.[الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية (ص70)].


السؤال: يظن بعض الشباب ان مجافاة الكفار - ممّن هم مستوطنون في البلاد الاسلامية أو الوافدين اليها - من الشرع، ولذلك البعض يستحلّ قتلهم وسلبهم اذا رأوا منهم ما ينكرون؟

الجواب:
لا يجوز قتل الكافر المُستوطن، أو الوافد المُستأمن الذي أدخلته الدولة آمناً، ولا قتل العصاة، ولا التعدّي عليهم، بل يُحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي، وفيما تراه المحاكم الشرعية كفاية. [مجموع الفتاوى (207/8)].


السؤال: واذا لم توجد محاكم شرعية؟

الجواب:
اذا لم توجد محاكم شرعية فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور، وتوجيههم للخير، والتعاون معهم حتّى يُحكّموا شرع الله، أما ان الآمر والناهي يَمدّ يده فيقتل أو يضرب فلا يجوز، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتّى يُحكّموا شرع الله في عباد الله، والا فواجبه النصح، وواجبه توجيهه الى الخير، وواجبه انكار المنكر بالتي هي أحسن، هذا هو واجبه، قال الله تعالى: {فاتّقوا الله ما استطعتم}. [التغابن: 16].لأنّ الانكار باليد يترتّب عليه شرٌّ أكثر وفساد أعظم بلا شكٍّ ولا ريب لكلّ من سبر هذه الأمور وعرفها. [مجموع الفتاوى (207/8)].


السؤال: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وبالذات التغيير باليد - حق للجميع، أم أّنه حق مشروط لولي الأمر ومن يُعيِّنه ولي الأمر؟

الجواب:
التغيير للجميع حسب استطاعته، لأنّ الرسول - صلّى الله عليه وسلم - يقول: (من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الايمان). [أخرجه مسلم (49)]. لكن التغيير باليد لابد ان يكون عن قدرة لا ترتَّب عليه فساد أكبر، وشرٌّ أكبر، فليغيِّر باليد في بيته على أولاده، وعلى زوجته، وعلى خدمه، وهكذا الموظف في الهيئة المختصة المُعطى له صلاحيات يغيّر بيده حسب التعليمات التي لديه، والا فلا يغيّر شيئاً بيده ليس له فيه صلاحية، لأنه اذا غيّر بيده فيما لا يدخل تحت صلاحيّته يترتّب عليه ما هو أكثر شرًّا، ويترتّب بلاء كثير وشرٌّ عظيم بينه وبين الناس، وبينه وبين الدولة، ولكن عليه ان يُغيّر باللسان كأن يقول: (اتقِ الله يا فلان، هذا لا يجوز)، (هذا حرام)، (هذا واجب عليك)، يبيّن له بالأدلة الشرعية باللسان، أمّا باليد فيكون في محلّ الاستطاعة، في بيته، أو فيمن تحت يده، أو فيمن أذن له فيه من قبل السلطان ان يأمر بالمعروف، كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات، يغيّرون بقدر الصلاحيات التي أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لا يزيدون عليه، وهكذا أمير البلد يغيّر حسب التعليمات التي لديه. [مجموع الفتاوى (208/8)].



جريدة الوطن (الكويت)
مايو - 2013












التوقيع

"رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا "

"لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"




اللهم احفظ بناتي وأنبتهن نباتا حسنا

  رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 12:23 PM

Powered by vBulletin®